في وقت غالبًا ما يتم فيه تقليل الاستشارات القانونية إلى قوالب مكررة ونصائح عامة، تأسست ماكس للاستشارات القانونية لتقديم نهج قانوني أكثر تفكيرًا ومساءلة—نهج مستند إلى التحليل والوضوح والحكم العملي.
نحن لا نصدر آراء قانونية فقط. بل نقوم بتقييم المواقف القانونية، وتبسيط التعقيدات، وتطوير مسارات قانونية مهيكلة تمكن عملاءنا من اتخاذ قرارات واثقة في بيئات تحمل فيها الأخطاء القانونية عواقب وخيمة.
نحن نعمل من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وندعم خبراتنا القانونية المستمرة في جمهورية مصر العربية، ونقدم خدماتنا من خلال إطار متوازن وعلى دراية بالاختصاصات القانونية:
عملنا مدفوع بفلسفة مهنية واضحة:
نحن نرفض الدراما القانونية، نتجنب التعقيد غير الضروري، ونقدم نصائح صادقة ومدروسة ومتناغمة مع المصالح الحقيقية لعملائنا.
كل استشارة في ماكس للاستشارات القانونية يتم التعامل معها بعناية. كل موقف قانوني يتم مراجعته بدقة. كل خطوة مقترحة يتم تقييمها مع الوعي الكامل بتأثيراتها القانونية والعملية.
لأن القرارات القانونية تؤثر على الاستقرار المالي والمركز القانوني والسمعة — ونحن لا نعتبر أي من هذه الأمور بشكل يسير.
تقود ماكس للاستشارات القانونية (MAX Legal Consultancy) الأستاذ عبد الرحيم السيد أحمد، المستشار القانوني الذي يجمع في ممارسته المهنية بين الخلفية الأكاديمية الراسخة والخبرة العملية الواسعة.
حصل على درجة البكالوريوس في القانون (LLB) عام 2015، وتلاها نيله لدرجة الماجستير من خلال دبلومين للدراسات العليا في القانون العام والعلوم الاقتصادية والمالية العامة، مما أسهم في تكوين رؤية قانونية متوازنة تدمج بين التحليل القانوني والفهم الاقتصادي.
وقد بدأ مسيرته المهنية في مجال القانون عام 2014، حيث أسس مكتباً للمحاماة والاستشارات القانونية في جمهورية مصر العربية في عام
2015.
وخلال مسيرته المهنية، ساهم بشكل فاعل في تأسيس وهيكلة العديد من الشركات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، مقدماً الدعم القانوني لرواد الأعمال والمستثمرين خلال مراحل التأسيس، وصياغة العقود وهيكلتها، والامتثال القانوني.
وفي مجال تسوية النزاعات والتقاضي، تولى إدارة ومتابعة قضايا قانونية معقدة تجاوزت قيمتها الإجمالية 150 مليون درهم إماراتي، سواء من خلال الإجراءات القضائية أو التسويات القانونية التي تمت صياغتها بدقة، مع التركيز المستمر
على تحقيق نتائج عملية وقابلة للتنفيذ الفعلي.
منذ انتقاله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2019، واصل ممارسة الاستشارات القانونية بالتزام تام بالإطار القانوني المحلي وفهم دقيق لمتطلبات الأفراد والشركات العاملة في المنطقة. وفي عام 2024، توسع نطاق أعماله ليشمل تقديم
الاستشارات الإدارية في إمارة دبي.
الأستاذ عبد الرحيم مقيد كعضو في نقابة المحامين المصرية، ويتمتع بخبرة قانونية واسعة في كل من المجالات الاستشارية والنزاعات القضائية في جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
2014
في الممارسة القانونية منذ
+500
عملاء خدمناهم
مكتب استشارات قانونية متميّز! يتميز الفريق بالاحترافية العالية والمعرفة الواسعة والكفاءة، حيث يقدمون حلولًا قانونية سريعة وشاملة. تتنوع خبراتهم في مجالات قانونية مختلفة، مما يجعلهم الخيار الأفضل لأي قضية أو استشارة. ما أثار إعجابي الأكبر هو اهتمامهم بالتفاصيل والشفافية المطلقة في كل خطوة من خطوات العملية. كما أقدر قدرتهم على شرح الأمور القانونية المعقدة بعبارات بسيطة ومفهومة، مما يظهر التزامهم بخدمة العملاء بأفضل طريقة ممكنة. أوصي بشدة بهذا المكتب لأي شخص يبحث عن دعم قانوني موثوق واستثنائي. شكرًا للأستاذ عبد الرحيم ولكل الفريق على جهودكم الرائعة.
هيثم فؤاد
نحن نرفض الحشو القانوني ونستهجن المسرحيات.
نقدم نصائح صادقة، وليس إجابات مريحة. نحن نحمي مصالح عملائنا كما نحمي اسمنا لأننا نرى أنفسنا امتداداً لصوتهم القانوني.
في ماكس، لا يتم التعجل في الاستشارات.
يتم مراجعة كل كلمة؛ ويتم النظر في كل إجراء مقترح بعناية. لأن القرار القانوني قد يعني مستقبلك المالي أو حريتك أو سمعتك، ونحن لا نأخذ أيًا من ذلك بخفة.
• لأنهم يجدون فينا مزيجاً نادراً من الدقة والتحليل والواقعية
• لأننا نقدم خبرات عابرة للحدود بين مصر والإمارات العربية المتحدة
• لأننا نقدم خططاً، وليس مجرد ردود فعل
• لأن كل استشارة موقعة من قبل عقل قانوني حقيقي وليس مجرد موظف
إذا كنت تبحث عن مكتب قانوني يجعلك تشعر بأن قضيتك في أيدٍ أمينة، وأن وقتك يتم استثماره — وليس إضاعته، وأن نصيحتك تُقدّم لك — وليس ضدك، فأنت في المكان الصحيح.
ماكس للاستشارات القانونية — حيث يتم صياغة الآراء القانونية مثل العقود: بالدقة والنزاهة.